التوافق سبب التأجيل كلمة للأخ الرئيس

رئيس الجمهورية : تأجيل الانتخابات النيابية جاء بناءا على اتفاق القوى السياسية
قال الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن قرار تأجيل الإنتخابات البرلمانية- التي كان مقررا ان تشهدها اليمن - في شهر ابريل المقبل والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين, جاء بناءا على اتفاق القوى السياسية من اجل إجراء بعض التعديلات الدستورية وتطوير النظام الإنتخابي

وأضاف الرئيس خلال ترأسه اجتماع للحكومة اليوم الخميس " وقد وافقنا على هذا الطلب المقدم من القوى السياسية ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا", موضحا أن المرحلة بحاجة إلى تظافر كافة الجهود الوطنية للتسريع بعملية تنمية ومعالجة أي جوانب قصور

وشدد فخامته على ضرورة أن تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام المناطة بها، وأن تضع استراتيجية شاملة ورؤية واضحة لمعالجة قضية الكهرباء والتسريع بمشاريعها وبما يخدم اهداف التنمية ، بالاضافة الى تنفيذ الاسترتيجية الكفيلة بالاستغلال الامثل للثروات النفطية والغازية والمعدنية وبما يكفل تطوير برامج الاستكشافات وزيادة الانتاج ويمننة الوظائف في القطاع النفطي


وطالب الرئيس بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والتنسيق بين الجهات المعنية عن التعليم وبحيث يتم ربط مدخلات ومخرجات التعليم بالتنمية مع اعطاء الاولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع وبما يحقق الاهداف المنشودة في هذا الجانب


واشار فخامته الى ضرورة تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والاسماك بما يكفل الاستفادة المثلى من عائدات هذه القطاعات، مؤكدا على اهمية التسريع بتنفيذ المشاريع وفي اطار الاستيعاب الامثل للمنح المقدمة من المانحين من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها مؤتمر المانحين المنعقد في لندن


واكد فخامة رئيس الجمهورية على اهمية التقييم المستمر لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، وتنفيذ سياسة اعلامية و ثقافية تخدم اهداف التنمية وترتقي بمستوى الوعي العام... مطالبا بضرورة انشاء مجلس اعلى للاعلام تشارك فيه كافة الجهات المعنية وبحيث تحقق اجهزة الاعلام الشفافية والغايات المنشودة منها


كما شدد فخامته على ضرورة ان تحدد الحكومة لنفسها سقفا زمنيا محددا لتنفيذ المهام المناطة بها وبحيث يلمس الاخوة المواطنون التاثيرات الايجابية للاجراءات والمعالجات المتخذة للقضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع ... منوها بانجازتها خلال الفترة الماضية


ونوه فخامته بضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واجهزة الرقابة والحماية لتواصل اداء دورها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة الفاسدين, مشددا على ضرورة عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر بين الحكومة ومحافظي المحافظات من اجل تقييم الأداء والتسريع بوتائر التنمية ومعالجة أية معوقات قد تبرز في عملية تنفيذ المشاريع وخطط التنمية سواء في الإطار المركزي أو المحلي


وحث فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية على المضي قدماً في عملية الإصلاح الإداري والخدمة المدنية وبما يكفل إنهاء الإزدواج الوظيفي وتحسين مستوى الأداء الإداري


وكان فخامة الرئيس قد اطلع مجلس الوزراء الى نتائج جولته الخارجية التي شملت كل من سوريا وروسيا وطاجكستان وأندونيسيا, حيث حث الحكومة على متابعة ماتم التوصل إليه خلال تلك الزيارة


واستمع فخامته خلال الاجتماع الى تقارير رئيس وأعضاء المجلس حول تقييم أداء الحكومة خلال العامين الماضيين, بالاضافة الى المهام المطلوب من الحكومة إنجازها خلال الفترة القادمة 2009 ـ 2010م.

وفي الاجتماع وقف المجلس أمام رسالة فخامة رئيس الجمهورية للحكومة في شهر أغسطس 2007م حول المهام والأوليات التي ينبغي لها أن تسارع بالإضطلاع بها وفي مقدمتها الإهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها والتركيز على تطوير سياسات الإستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك، وباعتبار أن ذلك مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى


وشددت الرسالة على ضرورة تنفيذ سياسات إقتصادية كلية وهادفة تؤدي إلى تحفيز النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة والمضي في عملية الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية في ضوء تقييم نتائج ما تحقق سابقا، وكذا الإستمرار في تحديث وتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والإستقرار في البلاد.

كما وقف المجلس أمام رسالة فخامة الرئيس التي وجهها للحكومة في الثالث من الشهر الجاري والتي حدد فيها المهام المستقبلية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأقر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمعالجة قضية الكهرباء ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بها وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية ويخدم التنمية، ولجنة برئاسة الأخت الدكتورة أمة الرزاق علي حمُد وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل، وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني والخدمة المدنية والتأمينات للوقوف أمام القضايا الخاصة بالعملية التعليمية وبما يكفل تعزيز آليات التنسيق بين تلك الوزارات وربط مدخلات ومؤجلات التعليم بتحقيق أهداف التنمية .

فيما واصل المجلس إعماله برئاسة رئيس الوزارء الدكتور على محمد مجور حيث وقف أمام توجيهات فخامة الرئيس والنقاط الرئيسية التي تضمنتها رسالته الموجهه إلى الحكومة السبت الماضي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطوير الادارة الحكومية وتعزيز كفاءة وفاعلية اجهزتها وتطوير سياسة الاستثمار والاشراف المباشرلرئيس الوزراء على تنفيذها وحل اي عوائق تحول دون ذلك.

الى جانب العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية هادفة تعزز من الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة, والاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته بما يلبي تطلعات الدولة والمجتمع ويؤكد دور القضاء في ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد، وكذلك معالجة الاختلالات الحاصلة في العملية التعليمية بانواعها باتجاه تأكيد الاثار الايجابية للعلم والمعرفة على الاجيال ومستقبل ومتطلبات التنمية الشاملة.

والزم المجلس جميع الوزارات المعنية باعداد مصفوفة بالاجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية سواء تلك التي وجه بها خلال لاجتماع او تلك الواردة في رسالته الموجهة للحكومة وذلك لمناقشتها من قبل المجلس في اجتماعة الاستثنائي يوم الاثنين المقبل وتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة للفترة المقبلة.